نحو ثقافة قانونية: قراءة في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح 1/2: اختلاف الدين والردة


بقلم: عبدالله علي

بعد سنتين من تشكيلها عام 2007، وضعت اللجنة الوزارية المكلّفة من قبل رئيس مجلس الوزراء السوريّ مشروعاً جديداً لقانون الأحوال الشخصية كي يخلف القانون المعمول به حالياً، والذي كثرت الانتقادات حوله من قبل بعض رجال القانون والناشطين في مجال حقوق المرأة والطفل، لأنّ القانون لا ينسجم مع المعايير الدولية لهذه الحقوق، ولأنّه يجحف المرأة حقوقها، ويصادر إرادتها في أكثر أمور حياتها شخصيةً.

ورغم بعض الإيجابيات التي وجدناها في مشروع القانون الجديد، لاسيما لجهة ضمانه سرعة البتّ في الدعاوى الشرعية، حيث نصّ على تشكيل المحكمة الشرعية من ثلاثة قضاة برئاسة مستشار استئنافي، وتضييقه من حالات الطعن بالنقض في القرارات الشرعية، حيث أخرج مشروع القانون جميع القرارات التي تصدر بالإجماع من فئة الأحكام التي تقبل الطعن، وهذا تطوّر هامّ وجيّد ومن شأنه المساهمة الجادّة في علاج بطء سير الدعاوى وإطالة أمد التقاضي. وإيجابيات أخرى تتمثّل في تشكيل دار الأيتام لمساعدة القاضي في اختصاصاته المتعلقة بشؤون اليتيم (م23)، وتشكيل صندوق التكافل الأسريّ لتأمين الإنفاق على من لا مال له، من المطلقات والأرامل والأيتام والأولاد القاصرين والعاجزين عن الكسب والذين لا عائل لهم (م24).

إلا أنّ هذه الإيجابيات جاءت في مشروع القانون على شكل شذرات متفرّقة، لا تحمل في طواياها رؤية موحّدة ذات أفق واضح لتطوير المجتمع السوري والنهوض به من قاع الطائفية والشكلية الدينية إلى قمة الانتماء الوطني والموضوعية الإنسانية.

فلم يخرج مشروع القانون عن الإطار العامّ للقانون الحالي، وبقيت أحكامه تدور في فلك النظرة الإسلامية للمجتمع، وكيفية بناء العلاقات بين أبنائه، دون أن يشعرنا واضعو المشروع أنّهم أرادوا، أو حاولوا مجرّد محاولة، مواكبة التطوّر الكبير الذي طرأ على المجتمع وبنيته وخصائصه منذ خمسينات القرن الماضي وحتى اليوم. فلم يستطع مشروع القانون أن يكسر أياً من المفاهيم البالية التي يقوم عليها القانون الحالي، بل حاول مسحها وإضفاء بريق مخادع على بعضها. وفي مواقع أخرى خان التوفيق واضعي المشروع وسقطوا في مهاوي مهلكة؛ من التمييز بين المواطنين على أساس الدين والجنس، وأحياناً استعادة مصطلحات عنصرية عفا عليها الزمن كإطلاق اسم الذمّيعلى أهل الكتاب في المادة 38 من المشروع، ولا يخفى ما تثيره هذه التسمية من استدعاء للأسلوب الذي كان يعامل به المسيحيون وأبناء الديانات الأخرى في الدولة الإسلامية باختلاف مراحلها الأموية والعباسية والعثمانية، لجهة نقصان حقوقهم وفرض الجزية عليهم. ونحن نرى في استخدام هذا المصطلح في مشروع القانون انتكاسة خطيرة في الخطاب التشريعي واستحضاراً تعسفياً لمآسي التاريخ وإيهاماً مخيفاً للأخوة المسيحيين أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، وأن مواطنتهم منقوصة بسبب انتمائهم الديني.

يقودنا هذا إلى الحديث عن كيفية تناول مشروع القانون لموضوع اختلاف الدين بين الأشخاص والآثار التي رتبها على هذا الاختلاف خاصة في موضوع الزواج.

اعتبر مشروع القانون اختلاف الدين بين الرجل والمرأة سبباً مبطلاً للزواج في ثلاث حالات نصت عليها المادة 63 وهي:
زواج المسلمة بغير مسلم. زواج المسلم بغير مسلمة إذا لم تكن كتابية. زواج المرتدّ أو المرتدّة عن الإسلام ولو كان الطرف الآخر غير مسلم. وحسب المادة 93 من المشروع فإنّ العقد الباطل لا يترتب عليه أيّ أثر من آثار الزواج، فلا مهر ولا حقوق ولا نسب ولا وراثة.

وبذلك يكون مشروع القانون قد استحدث حالتين جديدتين لبطلان عقد الزواج بسبب الدين، هما زواج المسلم بغير كتابية، والزواج بالمرتدّ أو المرتدّة، فهاتان الحالتان غير موجودتين في القانون الحالي الذي اقتصر نصه على بطلان زواج المسلمة بغير المسلم.

وإذا كانت حالة الزواج من غير كتابية تبدو، لندرة حدوثها، غير ذات شأن إلا أنّها في الحقيقة تقوم على مبدأ فاسد أساسه التمييز بين الأديان واستبعاد بعض الأديان التي يبلغ عدد المتعبّدين بها الملايين والمليارات كالبوذية، فبناءً على هذا النص فإنّ زواج المسلم السوري من امرأة تدين بالديانة البوذية هو زواج باطل، لأنّ البوذية ليست من أهل الكتاب حسب المفهوم الإسلامي لأهل الكتاب، وينبغي بالتالي التفريق بينهما فوراً، إلا إذا قبلت المرأة الانتماء إلى أحد الأديان السماوية الثلاثة المنعوتة بالكتابية.

أما الحالة الثانية المستحدثة، والتي نعتقد أنها قد تمثّل تهديداً جدّياً لفئة من نخبة المثقفين السوريين بشكل خاص، فهي حالة بطلان زواج المرتدّ أو المرتدّة. إذ نخشى بشكل جدّي أن يصبح بعض المثقفين والمفكّرين عرضة لاتهامات بالردّة بهدف الضغط عليهم للرجوع عن أفكارهم، مع ما يترتّب على الاتهام بالردّة من إبطال لزيجاتهم، وتفكيك لحياتهم العائلية، وتدمير لأسرهم ومستقبل أولادهم.

وهذا التهديد جدي ويغدو تحققه محتملاً جداً إذا علمنا أن مشروع القانون الجديد أفسح المجال أمام إقامة دعاوى الحسبة وذلك عبر آليتين اثنتين هما:
أ أنشأ مشروع القانون بموجب المادّة 21 منه ما سمّاه النيابة العامّة الشرعية، وتكون مهمّتها أن ترفع الدعاوى أو تتدخّل فيها إذا لم يتقدّم أحد من ذوي الشأن، وذلك في كل أمر يمسّ النظام العامّ وأهمها:
1- الزواج بالمحرّمات حرمة مؤبّدة أو مؤقتة.
2- إثبات الطلاق البائن.
3- فسخ الزواج.
4- الأوقاف والوصايا الخيرية.
5- دعاوى النسب وتصحيح الأسماء والمفقودين وتصرفات المريض مرض الموت بناء على طلب من ذوي الشأن فيما يتعلق بالمريض.
ب أتاح مشروع القانون في المادة 22 منه لكلّ أحد الادّعاء بأيّ موضوع من المواضيع المحدّدة بالمادّة السابقة، ولو لم تكن له مصلحة بذلك.

وعليه، وفي ضوء غياب الضوابط التي تمنع من التعسّف في استعمال دعاوى الحسبة واستغلالها لابتزاز بعض الأشخاص، والضغط عليهم للتراجع عن أفكارهم التي يعبّرون عنها، فإنّ الخشية على المثقفين السوريين من اتهامهم بالردّة تغدو خشية منطقية ولها أسبابها المعقولة، وتجربة الدكتور نصر حامد أبو زيد ما زالت ماثلةً أمام أعيننا حتى الآن.

المصدر: نساء سوريا

Advertisements

7 Responses to نحو ثقافة قانونية: قراءة في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح 1/2: اختلاف الدين والردة

  1. 3bdulsalam كتب:

    تحياتي أخي حسين . . لي تحفظات على المقال من حيث طريقة النقد الدونية للرؤية الإسلامية في إدارة علاقات الأفراد والمجتمعات وأيض

  2. 3bdulsalam كتب:

    تحياتي أخي حسين . . لي تحفظات على المقال من حيث طريقة النقد الدونية للرؤية الإسلامية في إدارة علاقات الأفراد والمجتمعات وأيضا في نقطة كتير مهمة عم تتكرر بكل المقالات التي انتقدت مشروع القرار وأصبح تكرارها من باب الحقيقة الثابتة ألا وهي حقوق المرأة.

    وأن القانون المقترح لم ينصفها مطلقا وحولها إلى مجرد سبية وتابع للرجل دون أن يقوم أي مقال باستعراض المواد التي بنيت عليها هذه النظرة !!!

    أتمنى عليك وعلى كل من يردد هذه المقولة أتوماتيكيا بالتوضيح والشرح أين هضم وقضم القانون حقوق امرأة.

    لكي نكون على بينة من أمرنا ولكي لا يكون الكلام مجرد كلام إنشائي لا أكثر.

    مع التحية.

  3. حسين غرير كتب:

    عزيزي عبد السلام، شكراً لمرورك أولاً
    أما بالنسبة للتحفظات، فكان من الواجب علي أن أوضح أمراً في هذه الزاوية، أنه ليس بالضروري أني أتبنى كل ما يرد فيها، بالرغم من أني أتفق في هذا المقال مع كاتبه، إلا أن الحالة العامة هي أني ليس بالضرورة أني أتفق معها. ولقد أوضحت أني سوف أعيد نشر مقالات ودراسات قانونية وليس كتابتها بنفس إلا فيما ندر. والقاعدة الأولى في انتقائي لهذه المقالات هي أن تكون قانونية صرفة أو تشرح بعداً ما (اجتماعي أو اقتصادي أو غيره). وسوف أحاول جهدي أن أنشر الرأي المضاد أيضاً. وسوف أرحب أيضاً إن كنت قد كتبت مقالاً ما أو قرأت مقالاً تحمل رأياً مخالفاً أن تزودني بها لنشرها فوراً.
    وفي المناسبة لست هنا في معرض الدفاع عن هذا الرأي أو ذاك في هذه الزاوية. رأيي الخاص له مكان آخر في هذه المدونة.
    وشكراً لتنبيهك لي، وسوف أعمل على توضيح هذه النقاط في مكان واضح.
    مع خالص ودي

  4. 3bdulsalam كتب:

    تحياتي . . بما انك تنشر هذه المقالات في مدونتك الشخصية وليس في موقع عام فالحالة الإفتراضية هي اتفاقك بالرأي معها إلا في حال ورد عكس ذلك من خلال تعقيب أو توضيح وانت فعلت ذلك الآن.

    عموما سأبقة بانتظار توضيح أين هضمت حقوق المرأة وأين أنصفت في مسودة القانون حتى ذلك الوقت كل التحية والتقدير لشخصك.

  5. اللجي كتب:

    اخي حسين انا لا اقول ان قانون الاحوال الشخصية الجديد رائع ومفيد للحال المجتمع السوري ولكن القضية التي اشاهد انك مركز عليها هي زواج المسلمة وانت تعرف ان العصمة بيد الرجل والرجل هو سيد المراة في مجتمعا ولا يحق للمسحسين او غير اللسلم من اي دين اخر ان يتزوج المسلمة كي لا يفرض عليها اي شيء بعيد عن معتقداتها… هذا هي الشريعة الاسلامية والشخص ينظر الى الامر انه زواج باطل يعني زنى ……
    اما عقوبة الرد بالاسلام ان يصبح الزواج غير مسلم فان زواجه باطل …. وعليه ان يطلق زوجته
    والاسلام ليس لعبة بايداي الناس كي يدخلونه متى يشاون ويخرجون منه متى يشاون…………..
    هذا هي الشريعة الاسلامية ولست انا من وضعها ارجوا ان تستوعبني……………

    • حسين غرير كتب:

      عزيزي اللجي،
      صبرك علي 🙂 سوف أحاول نشر كافة الآراء في هذه الزاوية وحتى التي تتناقض تماماً مع ما أعتقد.
      أما بالنسبة لتركيزي على على مسألة الزواج المختلط، فلن يدوم هذا لأنني سوف أنشر مقالات حول نقاط أخرى لاحقاً.
      أما بالنسبة لرأيي أنا، فأعتقد أن هذه المواد خطيرة بحق، وهذا لعدة أسباب. وقبل الدخول في هذه الأسباب، أريد أن أقول لك أني أفهم تماماً ما تقوله وبأن المسلمين يؤمنون بأن الشريعة من عند الله ولا يجب التغيير فيها قيد أنمله. وقد قلت سابقاً في مقالي “طيور الظلام تشرع في سوريا” أني أتفهم أن تحاول أي عقيدة الحفاظ على أعضائها، وأوضحت أني لست معنياً أبداً بنقد التشريع الإسلامي أو الدين الإسلامي. لكن لي وجهة نظر في هذا الأمر (في كل مرة تجبرني على الخوض في التشريع الإسلامي الأمر الذي لا أحبذه، لكن لا مفر من ذلك 🙂 )
      – التشريع الإسلامي قسمان: الأول نزل فيه آيات صريحة أو فيه أحاديث نبوية صريحة والقسم الثاني ليس سوا اجتهادات وتفسيرات من كبار علماء المسلمين الذين أتوا بعد الدعوة بعدة مئات من الأعوام وكانت ذروة الأبحاث الفقهية و الشرعية بين عامي 900 و 1100 ميلادي. أي قبل 1000 عام تقريباً. وعندما اجتهد المشرعون في حينه كانوا يفعلون ذلك بناءً على فهمهم لأسباب نزول الآيات والأحداث التي قال الرسول فيها حديثاً ما ومن ثم أسقطوا ذلك على واقعهم في ذلك العصر. وهناك علم قائم بذاته حول أسباب النزول. ولكن للأسف مازال المسلمين وحتى علماءهم يرجعون إلى تلك الاجتهادات على أنها نهائية ولا يجوز التعديل فيها فأدخلوها في خانة المقدس.
      – بالنسبة للمرتد: لقد قلت سابقاً أنه لا يوجد إجماع حول تعريف المرتد وهناك الكثير من الأمثلة من علماء كبار أوردت لك مثالاً على اثنين منهم في رد سابق. وبالتالي لا يجب إطلاقاً إدخال فكرة المرتد في قانون ما وكل يفسره على هواه. هذا من الناحية الشرعية، أما من ناحية أخرى فلاحظ أن القانون لا يعطي للمرتد الحق إطلاقاً بالزواج من أي كان ومعاملته على أنه حثالة وليس ببشر، ولم يكن ينقص هذا المشروع سوى الحكم على المرتد بالقتل، وهذا ما لن يحصل عليه أحد في سوريا حتى لو بذلنا الدماء في سبيل ذلك. بالمناسبة، لم ترد أي آية في القرأن تقول بقتل المرتد، فلو كانت عقوبة الردة هي القتل فهل تعتقد أن حياة الناس لا تستحق ولو آية واحدة من القرآن لتشريعها لو كان الله يريد حقاً هذه العقوبة للمرتد؟ بل على العكس من ذلك فقد قال “لا إكراه في الدين”. فقد أوضح القرآن الكثير من الأمور حتى أنه وضع التشريعات التي لا لبس فيها للميراث والحيض وخلافه من الأمور، فلماذا لم يشرع بشكل واضح عقوبة الردة بأنها القتل لو أنه الله أراد ذلك؟ وهل الميراث أهم من أرواح الناس؟ هذا برأيي أكبر دليل على أن قتل المرتد ليس من الشرع بشيء ولا تتفق مع مايريه الله لبني الإنسان.

      – لا أطلب تعديل التشريع الإسلامي ولا حتى القسم الذي وضع نتيجة اجتهاد العلماء فما بالك أن أطلب بتعديل التشريع الذي نزلت فيه آيات صريحة! لماذا؟ لأن هذا الأمر منوط بمن يعنيهم الأمر. ما يعنيني حقيقة كمواطن سوري ألا تفرض شريعة فئة معينة على أخرى، فبأي حق نطلب ذلك؟ بحجة أن المسلمون لا يريدون الاجتهاد في تشريعهم؟ ولكن هناك أديان وطوائف أخرى، فإن أصرت كل فئة أن على نفس الأمر فعلى الدنيا السلام، ولن نصل إلى دولة القانون مهما حيينا، بل على العكس سوف نبقى نعيش في دولة اللاقانون لأن كل واحد يريد فرض قانونه الخاص لمصلحته الخاصة وسوف يحارب الآخر لتحقيق ذلك. من هنا تأتي خطورة هذا المشروع. ففي دولة متعددة الأديان والطوائف مثل سوريا، لا يجب أن يفرض أي قانون وجهة نظر فئة معينة على باقي الفئات الأخرى، لأن الجميع يجب أن يكونوا متساوين في حقوقهم وواجباتهم بكل ما للكلمة من معنى، بغض النظر على الدين أو المعتقد أو الجنس. سوف تقول لي أن الإسلام يحرم يعتبر الزواج باطلاً عند ارتداد أحد الزوجين أو أنه يحرم زواج المسلمة من المسيحي، نعم أعلم ذلك ولا أعترض فليس من شأني أن أعترض ولا يجوز لي ولا لأحد أن يعترض، ولكن ليس من واجب القانون أن يفرض وجهة النظر هذه على الناس، بل على كل مسلم وحده يقع عاتق تطبيق الشرع وهو وحده من سوف يحاسب على ذلك يوم القيامة “ولا تزر وازرة وزر أخرى”، بل واجب القانون هو تحقيق المساواة بين الناس طالما أنهم سوريون.
      – إن مجمل النقاشات الدائرة تنطلق من الفكرة الأخيرة التي تحدثت عنها، وهي أن القانون لا يجب أن يفرض شريعة فئة على أخرى مهما كبرت هذه الفئة أو تلك. بل تطبيق الشريعة هي مسألة تعني كل فرد يعتقد بها، وعليها سوف يحاسب أمام الله. وذلك إن أردنا أن نعيش معاً بود وسلام وأن نبني وطناً لنا جميعاً لا يفرق قانونه بين مسلم وغير مسلم وبين ذكر وأنثى.
      وكل مين على دينو الله يعينو. أرهقتني يارجل 🙂
      مع خالص ودي

  6. حسين غرير كتب:

    تحيتي مرة أخرى لك عبد السلام،
    كبرهان على أني لا أتفق مع كل ما ينشر في هذه الزاية، أنني نشرت الدستور السوري بالرغم من أني لا أتفق مع العديد من مواده 🙂
    وسوف أقوم بالبحث عن (أو كتابة) مواد توضح بشكل أفضل أين هضمت حقوق المرأة في مشروع هذا القانون
    مع خالص ودي

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: