طيور الظلام تشرع في سوريا


المادة 25 فقرة 3: المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات

المادة 35 فقرة 1: حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان

هذا ما جاء في الدستور السوري، أما ما جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد فهو يتعارض مع ما جاء في الدستور الذي هو أعلى من أي نص قانوني، فقد حمل المشروع عبارات كثيرة من مثل: منكوحة، موطوءة، ذمي، كتابي، مرتد، ديناً غير سماوي… إلى آخر القائمة من الألفاظ التي كان من المفترض أنها اندثرت. وأقل ما يمكن أن يقال عنه أنه مشروع التفتيت الطائفي والتمييز ضد المرأة والعنف ضد الأطفال بحسب وصف موقع نساء سوريا له.

هذا المشروع الذي خرجت به لجنة سرية لا أحد يعلم من هم أعضاؤها وعلى أي أساس ابتدعوا هذا القانون ليس المخجل فقط بل والمؤسس إلى فتنة مذهبية طائفية في سوريا. وأول ما يخطر ببالي أن أسأل: لماذا أسماء أعضاء اللجنة التي قامت بإعداد هذا المشروع سرية؟ هل هم خجلون من أنفسهم على ما اقترفت أيديهم؟

مشروع القانون مليء بالمواد التي تنتقص من قدر المرأة وتحولها إلى مجرد منكوحة وموطوءة وخادمة وتابعة، وليس لها أي أهلية مقابل الرجل، وبالأخص الرجل المسلم، وهي بحاجة إلى ولي على أمرها حتى لو كانت وزيرة! لكن ليس هذا موضوع هذا المقال، بل يوجد ما هو أخطر من ذلك!

لست مختصاً في مجال القانون ولكن أستطيع كأي إنسان يعمل عقله قليلاً أن أنتقد بعضاً مما جاء في هذا المشروع. وأوصي بالرجوع إلى موقع نساء سوريا للاستفاضة حول الموضوع.

المادة 38- فقرة 1: يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين، أو رجل وامرأتين مسلمتين، أو كتابيين في زواج المسلم بالكتابية حين الضرورة…

المادة 38- فقرة 3: تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجة كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية.

لا أعلم تحت أي بند يمكن وضع هذه المادة! فأولاً لا تجوز شهادة أي مواطن سوري ما لم يكن مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً في حال زواج المسلم، وحتى شهادة هذين الأخيرين لا تجوز إلا إن كانت الزوجة من دينهما وما لم يكن هناك ضرورة لهذه الشهادة، أي يفضل أن يكون الشهود من المسلمين. أما الفقرة الثالثة فهي تقول صراحة أن كلمة المسلم هي العليا في سوريا والمسيحي واليهودي هو مواطن من الدرجة الثانية في أحسن الأحوال، أما الذي لا يدين بأحد هذه الأديان الثلاثة فليبحث عن درجة مواطنته عسى أن يجدها في مكان ما. هل هكذا نرد على الطرح الصهيوني بإقامة دولة يهودية؟

المادة 54: العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع.

هذه المادة تناقض بشكل فاضح المادة 35- فقرة 1 من الدستور السوري والتي تصون حرية الاعتقاد. ومن المعلوم أن عدم الاعتقاد هو جزء من حرية الاعتقاد، وبالتالي تحدد هذه المادة التدين أو ما سمته بصلاح الدين كمحدد للكفاءة، وبالتالي فهي تقول أن الغير معتقد فهو غير كفؤ للزواج ولا يحق له الزواج كأي مواطن آخر لأن المادة 55 تقول: تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده. حتى أنه يمكن تأويل المادة 54 بطريقة أسوأ، وهي أنه حتى المسلم الغير ملتزم دينياً هو غير كفؤ للزواج. أما من ناحية أخرى، فمثل هكذا تعريف فضفاض جداً فما معنى الصلاح في الدين؟ وهنا كل سوف يغني على ليلاه بحسب المصلحة.

المادة 63: لا ينعقد

فقرة 1: زواج المسلمة بغير المسلم باطل

فقرة 2: زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية

فقرة 3: زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم

تقسم الفقرتين الأولى والثانية المواطنين بحسب دينهم وجنسهم إلى أربعة مستويات: المسلم الذكر كمواطن درجة أولى، والمسلمة الأنثى مواطنة درجة ثانية والمسيحية واليهودية الأنثى إلى موطنة درجة ثالثة لأنه يمكنها أن تحصل على شرف الزواج من مواطن درجة أولى ثم يأتي المسيحي واليهودي الذكر في الدرجة الرابعة في سلم درجات المواطنة. أما المرتد فتحرمه الفقرة الثالثة من حق الزواج وتدعوه أن يرحل من سوريا، فليس له أي ترتيب في سلم درجات المواطنة.

أريد أن أنبه هنا، أن كلامي هذا لا يمس الدين الإسلامي ولا أقول هذا من باب النفاق فلست معتاداً على ذلك، فالشريعة الإسلامية وأي شريعة من حقها أن تحافظ بل وتزيد من مدى انتشارها وأن تسعى إلى عدم خسارة أي مسلم أو مسلمة، ولأن الرجل غالباً ما يكون له الأثر الأكبر في تحديد ميل الأبناء الديني في جميع المجتمعات وخاصة العربية منها، فمن الطبيعي أن يشرع الإسلام مثل هذه التشريعات. ولا أنتقد التشريع الإسلامي فهو حر بما يشرع لأتباعه طالما لا يؤذي الآخرين. ولكن نحن نتحدث هنا عن قانون في دولة يفترض بها أن تكون دولة مواطنة وليس كل أعضاءها مسلمين اسمياً وفعلياً، وحتى المسلمين منهم ليس جميعهم ملتزمون دينياً بل والبعض منهم اختار أن يخرج عقائدياً من تحت عباءة الإسلام، ولأن القانون يطبق على جميع الناس فلا يجب أن يكون بهذه الصورة التمييزة أبداً. بل يجب أن يكون القانون للجميع بالتساوي ولكل فرد الحرية المطلقة في أن يطبق الشرع أم لا. فمثلاً يحق للمسلمة أن تتزوج غير المسلم قانوناً ولكنها ترتكب أمراً محرماً من وجهة نظر الشرع، فهي تختار إن كانت تطبق الشرع على نفسها أم لا، ولا يجوز لقانون أن يمنعها عن ذلك، لأنه لا يجب أن يكون القانون الذي هو من وضع البشر ولا يجوز للبشر أن ينصبوا أنفسهم ناطقين باسم الله في الأرض.

المادة 230:

فقرة 1: إذا كان الزوجان غیر مسلمین فأسلما معا فالزواج باقٍ بینھما.

فقرة 2: إذا أسلم الزوج وحده وزوجتھ كتابیة فزواجھما باقٍ ولھا طلب الفسخ خلال ثلاثة أشھر من

تاریخ علمھا بإسلامھ.

فقرة 3: إذا كانت غیر كتابیة عرُض علیھا الإسلام فإن أسلمت أو اعتنقت دینا سماویا خلال شھر

واحد فزواجھما باقٍ وإن أبت أو امتنعت عن إبداء الرأي بعد إعلامھا فسخ الزواج بینھما.

فقرة 4: إذا اسلمت الزوجة وحدھا یعرض الإسلام على الزوج إن كان أھلا لھ، فإن أسلم خلال شھر

واحد فزواجھما باقٍ وإن أبى أو امتنع عن إبداء الرأي بعد إعلامھ فسخ الزواج بینھما.

فقرة 5: إن كان الزوج غیر أھل للعرض فسخ القاضي الزواج بینھما دون عرض، واعتدت الزوجة،

فإذا صار أھلا وأسلم قبل انقضاء العدة، یلغى الفسخ وتعود الزوجیة حكما.ً

تشبه هذه المادة في بنبتها وخلفيتها لرؤية المواطنين على أنهم موزعين على درجات، تشبه المادة 63.

المادة 284- فقرة 5: إذا كانت الحاضنة امرأة يشترط أن تكون غير مرتدة عن الإسلام.

أي أن الأم في حال قررت أن تغير معتقدها وتغير دينها الإسلامي فلا يحق لها أن تربي طفلها، أما إن غيرت دينها إلى الإسلام فيحق لها ذلك!

المادة 293: الأم الحاضنة الغير مسلمة أماً كانت أو غيرها، تستحق حضانة ولد المسلم حتى يعقل الولد معنى الأديان، أو يخشى أن يألف غير الإسلام وإن لم يعقل الأديان…الخ.

أي يمكن استخدام حجة الخوف من أن يألف الولد غير الإسلام لتحرم الأم الغير مسلمة من حضانة ابنها! ويؤكد هذا المعنى تماماً المادة 294.

هذه أهم المواد التي ارتأيت من الضروري تسليط الضوء عليها فيما يفيد موضوع هذا المقال، وهناك العديد من المواد والفقرات الأخرى التي ينطبق عليها كل أو بعض من النقد مثل المادة 325 والمادة 574 وغيرها. وهناك الكثير من النقد الذي يمكن أن يوجه إلى هذا القانون فيما يخص حقوق المرأة والطفل وربما أعود إليه لاحقاً. ولفت نظري في هذا القانون مجموعة من المواد في الفصل الأول من الباب الخامس  “التفريق للعان” وهي تدل على مدى جهل أولئك الذين وضعوا مواد هذا القانون وتدل على أنهم يعيشون خارج التاريخ وخارج الحضارة الإنسانية ولا يعملون عقولهم لما فيه مصلحة الناس، وحجتي بسيطة في هذا وهي أنه لم يعد لأيمان اللعان لإثبات النسب من مسوغ قانوني أو شرعي مع قدرة تحليل الـ دي إن اي على إثبات هذا النسب بشكل قطعي.

وأخيراً وليس آخراً، ربما يتهمني البعض بأني أثير النعرات الطائفية في نقدي لهذا المشروع وخاصة المادة 63 منه، لكن لنكون حذرين بالاتهام، لأنني لا أفعل شيئاً سوى تسليط الضوء على مضمون وتأثير هذه المواد على النسيج الاجتماعي في بلدنا الذي يحتوي على حوالي 17 طائفة دينية مختلفة، بل الذي يثير هذه النعرات الطائفية هم طيور الظلام أولئك الذين سولت لهم أنفسهم صياغة مثل هكذا مواد.

Advertisements

11 Responses to طيور الظلام تشرع في سوريا

  1. Ahmad Bekdash كتب:

    ليك انا عندي امل بعزرائيل بس وطبعا لسبب :
    صياغة اي قانون بسوريا … بدها شي عشر سنوات(ميلادية وهجرية وصينية)
    لهذا .. فمولانا عزرائل نتمنى ان يجهد … ويخلصنا من لجنة المشروع فردا فردا …

    فان لم يستطع مولانا عزرائيل تخليصنا من مخترعي هكذا مسودة قانون .. يعني بالعربي اذا ما حسن يقبض ارواحهون … فليقيض ارواحنا .. نحنا دراويش وما منعترض عليه …

    هي بلد … لا مش بلد …والخ ..

  2. مواطن حر كتب:

    يعني بصراحة ما في غير تفسير واحد لهيك قانون … اذا كنت غير مسلم الله معك ..بلدك ما بدها اياك… يعني بلدنا التي من المفترض أن تكون علمانية_ولو إلى حد ما_ انتقلت إلى أقصى حدود الدولة الدينية المتطرفة…

    والله يجيرنا من اﻷعظم…

  3. اللجي كتب:

    اصل قانون الاحوال الشخصية هو قانون ديني او مايؤخذ عليها اعراف الناس العقلاء فهذا امر عادي لانو حسب الشريعة الاسلامية متلا لا يوجد الشهادة على الزواج الا من رجل اثيين او رجل وامراتتين مسلمين جميع هكذا النص الالهية وليس ترف شخصية يا صديقي…. ارجوا على الاصوال والمعتقدات للاشخاص سوف ترى ماذا يكون قانون الاحوال الشخصية……………….

  4. حسين غرير كتب:

    أحمد بكداش: شكراً لمرورك، صدقني الأمر ليس بحاجة إلى عزرائيل ليأخذ أرواحهم أو أرواحنا، الأمر بحاجة لنا نحن المواطنون حتى لو لم يعترفوا بمواطنيتنا، نحن أبناء هذا الوطن ومواطنون فيه رغماً عن أنف الجميع ولن تتحقق هذه المواطنة على الأرض إلا بإرادتنا الحرة. فالشعوب التي تحررت من التسلط أياً كان شكله سياسياً أم دينياً أم احتلال أجنبي تحررت بإرادتها ودأبها وعم يأسها ولم تكن بحاجة إلى عزرائيل أو غيره.
    —————————————-
    مواطن حر: نورت مدونتك 🙂 لا يهمني أن تكون سوريا علمانية أو أي صفة أخرى، ما يهمني أن تكون وطناً لجميع المواطنين، ولا أتفق معك أن تفسير القانون هو أن البلد لا تريدنا، بل تفسيره أن هناك شريحة من الناس تعتبر نفسها فوق الجميع وتريد أن تطبق قوانينها على الجميع ومن لم ينصاع لها فليرحل، وهذا بعيد عن مجرد أن يحلموا فيه صدقني، سوف نبقى ونبني ونغير.
    —————————————-
    اللجي: تحيتي لك وشكراً لمتابعتك
    لست في صدد الدفاع عن الشريعة الإسلامية بمقولة أن هذا القانون بعيد عن الإسلام كما قال غيري، ولن أنتقد الشريعة الإسلامية بمقولة أن هذا القانون ظالم وهو مستمد بكل أمانة من الشرع الإسلامي. لأن هذا ليس موضوعنا هنا.
    وأفضل إذا أحببت أن تتابع النقاش حول الموضوع أن نتفق على بعض الأساسيات قبل ذلك، فوجهة نظري تقول:
    – هناك بعض المواد مستمدة من نصوص صريحة من التشريع الإسلامي مثل معادلة شهادة الذكر بشهادة أنثيين.
    – هناك بعض المواد مستمدة من أكثر التفسيرات تشدداً لما جاء في الشرع الإسلامي مثل تعريف المرتد: فالمعنى الواسع للمرتد الذي أخذ به العديد من الفقهاء هو من ارتد عن الإسلام ودخل في حالة حرب مع بلده أو تعاون مع أعداء بلده ضده، وهذا المعنى الواسع هو التعريف المعتدل للمرتد، أما التفسير الأكثر تشدداً فأخذ بالمعنى الضيق والذي يعرف المرتد هو الذي غير دينه الإسلامي، وهناك بين هذين التفسيرين والذي يقول أن المرتد هو من دخل الإسلام طواعية وبعد بلوغه سن الرشد (أي ليس بالوراثة) ثم ارتد عنه. لكن أكرر أن واضعوا القانون أخذوا بالمعنى الأكثر تشدداً.
    – النقطة الأهم من السابقتين: من الواضح أن القانون مستمد من التشريع الإسلامي للطائفة السنية بالإضافة إلى أنها رجحت المذهب الحنفي عن باقي المذاهب من الطائفة السنية. وهنا تكمن المعضلة، فكم هم نسبة السنة في سوريا؟ وماهي نسبة باقي الطوائف والأديان؟ وكم من المسلمين السنة ارتد عن الإسلام؟ وكم منهم مازال على دينه لكنه لايرغب بأن يحكم مثل هكذا قانون دولته بل يفضل الدولة المدنية؟
    إذا اتفقنا على هذه النقاط وخاصة النقطة الأخيرة نستطيع المتابعة برأيي.

    مع خالص ودي للجميع

  5. اللجي كتب:

    شكرا لك اخي حسين على الرد اللطيف
    لا احد يفضل الدولة المدنية في شؤون الزواج والارث لانها تتدخل في صلب حياة الانسان واما لماذا اخذو من المذهب الحنفي للطائف السنية انا ارفض بشدة تلك الكلمات عن ان الاسلام مجموعة من الطوائف
    الاسلام دين واضحة وصريحة والمذهب الحنفي مذهب موثوق وعلماء الامة الاسلامية الحق اجمعو عليه واذا بدانا بتلك الكلمات عن الطوائف فعلى الامة السلام…….
    المرتد في الاسلام هو كل شخص غير دين الاسلام بغض النظر عن اي شيء تعاون مع العدو اما لم يتعاون فهو مرتد………
    اخي حسين اسالك سؤال وارجوا تجوبني بكل صراحة
    كل شخص يقول لا اله الا الله مسلم ولا غير مسلم……..؟؟؟؟؟؟

  6. حسين غرير كتب:

    لا تشكرني عزيزي اللجي على شيء، هذه أصول النقاش،
    لا أحبذ عادة الدخول في نقاش حول أمور فقهيه فهي ليست من اختصاصي، ولكني في الحقيقة مهتم في شؤون المواطنة، لكن للضرورة أحكام أحياناً.
    – لا أستطيع أن أوافقك على رأيك بأن لا أحد يفضل القانون المدني في شؤون الزواج وخلافه. لأنني أنا مثلاً أفضل قانوناً مدنياً ومعظم أصدقائي من أديان وطوائف مختلفة يفضلون ذلك. وعلى فكرة، القانون المدني لا يعني بأي شكل من الأشكال حرمان الذين يريدون الزواج الديني (إن صح التعبير)، فالأصح هو حرية اختيار الزوجين بين الزواج المدني والزواج الديني.
    – إن رفضنا أو قبلنا فالمسلمون موزعون على مجموعة طوائف.
    – الإسلام دين واضح من وجهة نظرك، ولم يجمع العلماء على المذهب الحنفي، وهذا المذهب هو موثوق من وجهة نظر المؤيدين لهذا المذهب. فلو كان هذا الإجتماع الذي تتحدث عنه لما رأينا عدة مذاهب وعدة طوائف، وهذا أمر طبيعي.
    – المرتد في الإسلام: ليس هناك رأي واحد حول المرتد وحكمه. التعريف الذي أوردته مختصر جداً. يمكنك أن تراجع مثلاً كتاب “حد الردة” للشيخ د. أحمد صبحي منصور وكتابه الثاني أيضاً “حرية الرأي بين الإسلام والمسلمين” ويتبنى الرأي الذي أوردته سابقاً حول تعريف المرتد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الشيخ ابراهيم الفيومي حيث يقول “إن قتل المرتد عن دينه يكون في حالة ما إذا ألب المرتد أعداء المسلمين على المسلمين” راجع خطابه أما مؤتمر حوار الأديان بالأزهر في ٥ أيلول ٢٠٠٦. ويتبنى الكثير من علماء الدين هذا الرأي أيضاً.
    – كل شخص يقول “لا إله إلا الله، محمد رسول الله” هو مسلم بالتأكيد، ولا يفيد إن نعرف هذا فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية
    بكل الأحوال، مهما كان الشرع الإسلامي وكما قلت سابقاً أنا لست ناقداً ولا مدافعاً عن الشريعة الإسلامية، لكن ما يهمني ألا يظلم أحد باسم أي دين أو معتقد. لأن ليس كل السوريون سنة وليس كل السنة باقون بالسر والعلن على دينهم وليس كلهم من بقي على دينه يرغب بالزواج الديني. لا يجوز فرض قانون على شريحة واسعة من الناس يسبب لها الأذى حتى لو قلنا افترضنا أن أغلبية ٦٠٪ من السكان يريدونه. هذه النقطة بالذات هي صلب نقدي للقانون.

  7. […] أصدر المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء بياناً يلغي مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قامت بإعداده لجنة سرية لا أحد يعرف أسماء أياً […]

  8. […] من المدونين السوريين مثل مدونة أمواج إسبانية ومدونة حسين غرير و مدونة أعواد ثقاب، لكن أستطيع أن ألخص خطورة هذا […]

  9. محمد كتب:

    أخي حسين غرير اشكرك على افكارك النقية غير الملوثة بالنعرات الدينية والمذهبية ادعو لك ولكل الشباب الذين يفكرون ويناقشون بطريقتك ان يستمروا هكذا فمع الاحترام لراي الاخ اللجي فالفارق كبير بين تناولك الموضوع والتعليق وبين تعليق اللجي فهو يتنكر لكل الاديان ولا عتب عليه اذ انه يتنكر لجميع الطوائف الاسلامية ولا يعترف الا بالمذهب الحنفي حتى اذا ادرنا كلامه قليلا سنصل الى اسم جديد وهو الدين الحنفي وليس الدين الاسلامي.
    يقول اللجي المرتد في الاسلام هو كل شخص غير دين الاسلام بغض النظر عن اي شيء تعاون مع العدو اما لم يتعاون فهو مرتد……… وهذا كلام نسبة عالية من الاخوة المسلمين وحتى الفقهاء والمفتيين المسلمين ولكن اتحداهم ان ياتوا بنص من القران الحالي المتداول(وهو مصحف عثمان بعد أن ألغو عدة مصاحف حتى أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لم يوافق على ذلك)فلا نص بالقران عن حد الردة ولكن ابتداع فكرة الاحاديث النبوية كان اكبر مشكلة في الاسلام وهي مقتل الاسلام مع مرور الزمن فلا تحاجج احد الا وياتي لك بحديث نبوي يؤيد حجته تحاججه بالقران فيرد عليك بالحديث ويقول بانه حديث صحيح ومتواتر (فهل يا أخي حسين واللجي تستطيع أن تطلب نقل حديث صغير بين عدة اشخاص 10 فقط أخبر الفكرة لأولهم واسمعها من العاشر وستسمع فكرة مغاير لما اخبرته للاول ومختلفة 180درجة فكيف بالحديث) لقد نسوا القران وتعلقوا بالحديث نسوا الله العلي العظيم وعبدو الرسول.
    وبالمناسبة أنا كنت مسلم وانتقلت الى الديانة المسيحية منذ عدة سنوات وكانت بدايت تحولي بعد أن قرات التوراة والانجيل وتمعنت بهذه الكتب جيدا (ومن يقران الانجيل والتوراة من المسلمين قليل جدا جدا جدا) وانا الان مسيحي بالسر ليس بسبب خوفي من تطبيق حد الردة بل لأني لا أستطيع التعمد بكنائس سوريا لاسباب لا مجال لذكرها الان كما لا استطيع تغيير ديانتي بالهوية) لان هذا ممنوع رغم انها حرية شخصية ودينية فالله وحده وليس اخي اللجي سيحاسبني على اي طريق اتبعت واي مخلص احببت ولا استطيع ان اقول لربي انا كنت مسلما لان هذا ديني ودين ابائي الاولين وان حد الردة كما يقول اغلب الاخوة المسلمين على لسان الاخ اللجي لا يردعني فابن الانسان ابانا يسوع المسيح المخلًص صلب ولم يغير كلامه
    وانا الآن افكر بالسفر حقيقةً فاذا ما صدر قانون الاحوال الشخصية الجديد سيكون دماريا على عائلتي فسيتم التفريق بيني وبين زوجتي المسلمة المتدينة وسيأخذ أولادي مني لأن الدولة الاسلامية السورية هي التي ستحكم وستقرر دمار عائلتي
    رغم كل شيء فأنا أنظر للإسلام ( الاسلام الحقيقي البعيد عن التعصب)بود وحب كما المسيحية وأعلم أن المعاملة هي أساس كل شيء وأساس الشريعة والأديان

  10. محمد كتب:

    mhdtrue@hotmail.com
    هذا بريدي الالكتروني لاي افكار بنائة

  11. […] بالتعاون مع صفحة الكاتب الشخصية، […]

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: