قصة الكهرباء في سوريا بين الأرقام والتصريحات

دعونا نسير قليلاً على حبال تصريحات المسئولين السوريين المعنيين بمعضلة الكهرباء في سوريا ونقارنها مع الأرقام التي وردت في تقرير مؤسسة توليد الطاقة الكهربائية لعام 2008. فبالرغم من شح المصادر لجمع المعلومات لكن يمكننا استكشاف غيض من فيض الإهمال المستشري في وزارة الكهرباء والمؤسسات التابعة لها.

دعوة للمدونين لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الملغى

حسب ما أوردت في التدوينة السابقة فقد أصدر المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء بياناً يلغي مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قامت بإعداده لجنة سرية لا أحد يعرف أسماء أياً منهم وقد بدأ العمل على إعداد هذه المسودة قبل عامين من الآن.

مبروك لمواطنيتنا

يحمل العنوان بعض المبالغة فلم ينتصر بعد المواطن بوصفه كذلك في معركته ضد كل من يحاول تحويل هذا الوطن إلى مجرد جماعات بشرية مغلقة ومتناحرة، نعم تحقق نصر في جولة واحدة فقط من هذه المعركة من خلال إعلان إلغاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي خلصت إليه مجموعة من طيور الظلام. فقد صدر أمس بيان عن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء يلقي بهذا المشروع في وجه من أعدوه  ويقول:

الجميع إلا المرأة أوصياء على كرامتها

يحتج أولئك الذين  يجبرون المرأة على إخفاء جسدها وذاتها في أكثر من منطقة في العالم مثل المملكة العربية السعودية بأن المرأة جوهرة يجب صيانتها والحفاظ على كرامتها. إنهم يقتلونها ويقتلون الإنسان فيها من خلال خنق حريتها.

والآن يخرج علينا ساركوزي يطالب بمنع المرأة من لبس البرقع في فرنسا وذلك حفاظاً على كرامتها، بما أن البرقع رمزاً للاستعباد. إنه يقتل الإنسان فيها من خلال خنق حريتها أيضاً.

لا فرق لدي بين هذا وذاك، لكن أين المرأة في كل هذه المعمعة؟ أليست هي المسئولة أولاً وأخيراً عن كيفية الحفاظ على كرامتها؟

الحملة الوطنية لإلغاء قانون الطوائف والعنف والتمييز

أطلق موقع نساء سوريا حملة وطينة لإلغاء مشروع قانون الأحوال الشخصية، وهذا نص بيان الحملة:

لم يعد هناك أي شك أن أصحاب العقول المظلمة يريدون جرّ سورية إلى مستنقع إمارات الطوائف، حيث يستطيع كل من الحالمين بإمارة حرب خاصة به، وإقطاعية دينية خاصة به، وقصرا من الجواري والغلمان والذهب الرنان، أن ينصب نفسه ملك الملوك، وشيخ الشيوخ، وظل الله على الأرض!

طيور الظلام تشرع في سوريا

المادة 25 فقرة 3: المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات

المادة 35 فقرة 1: حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان

هذا ما جاء في الدستور السوري، أما ما جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد فهو يتعارض مع ما جاء في الدستور الذي هو أعلى من أي نص قانوني، فقد حمل المشروع عبارات كثيرة من مثل: منكوحة، موطوءة، ذمي، كتابي، مرتد، ديناً غير سماوي… إلى آخر القائمة من الألفاظ التي كان من المفترض أنها اندثرت. وأقل ما يمكن أن يقال عنه أنه مشروع التفتيت الطائفي والتمييز ضد المرأة والعنف ضد الأطفال بحسب وصف موقع نساء سوريا له.

العبودية الجديدة

“لأنك تستحق”، “لأنك لست أي أحد”، “إنها للنخبة”، “إنها جزء منك”… ليست مجرد كلمات براقة تنتهي بها إعلانات عن منتجات تجارية، بل هي عناوين المنظومة القيمية للمجتمع الاستهلاكي التي تعيد إنتاج النظام الطبقي مرة أخرى لكن بشكل آخر، إنها من صلب خطاب غير معلن يدعو إلى تسليع الإنسان، يرسخ في نفوسنا عبودية جديدة لا يؤيدها صراحة، بل على العكس، يروج لها من باب حرية الاختيار.