الفلسطينيون بين مطرقة السلطة وسندان حماس وأنياب إسرائيل

قبل ستة عشر عاماً وقعت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات اتفاقية أوسلو “للسلام” مع الإسرائيليين، وتلاها اتفاقيتا كامب ديفيد وطابا. وكنتيجة لهذا الاتفاق تم ابتكار السلطة الفلسطينية التي كان من أولى مهامها الحفاظ على أمن إسرائيل من تهديدات المقاومة الفلسطينية، كما تحملت عبء إدارة شؤون السكان في الضفة الغربية التي مازال الإسرائيليون يحتلون 97% منها وحتى الباقي تخضع لسيطرتهم المباشرة. لم يجن الفلسطينيون شيئاً من تلك الاتفاقيات سوى مزيد من الفقر وتدني مستواهم المعيشي وسلب أراضيهم من قبل الجيش والحكومة والمستوطنين الإسرائيليين ليصبحوا معزولين في كانتونات مخنوقة بمئات الحواجز والمستوطنات والطرق الموصلة إليها التي لا يحق لهم عبورها ناهيك عن جدار الفصل. ومما زاد الطين بلة الفساد الضارب جذوره في السلطة واحتكار التجارة والاقتصاد الهشين أساساً من قبل ثلة من المتنفذين وأعوانهم. والثمن الذي دفع ويدفع إلى الآن ثمن البقاء في السلطة هو “فلسطين” وحياة الفلسطينيين.

نحو ثقافة قانونية: تم تعديل المادة 548 إنجاز ولو صغرة

ثناء السبعة

لكثرة المشاق التي تتخلل عملنا في مجال حقوق النساء, ولصعوبة الحصول على تقدم ملحوظ نحو الأفضل, اعتدنا أن نفرح لرؤية النصف الملآن من الكأس, النصف !!! بل أقصد الربع أو العشر أو أي نسبة من الامتلاء مهما صغرت, ومتابعة البناء عليها لإكمال ملء الكأس, الذي لابد سيملأ, فنحن والحق … أكثرية.

دعوة للمدونين لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الملغى

حسب ما أوردت في التدوينة السابقة فقد أصدر المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء بياناً يلغي مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قامت بإعداده لجنة سرية لا أحد يعرف أسماء أياً منهم وقد بدأ العمل على إعداد هذه المسودة قبل عامين من الآن.

مبروك لمواطنيتنا

يحمل العنوان بعض المبالغة فلم ينتصر بعد المواطن بوصفه كذلك في معركته ضد كل من يحاول تحويل هذا الوطن إلى مجرد جماعات بشرية مغلقة ومتناحرة، نعم تحقق نصر في جولة واحدة فقط من هذه المعركة من خلال إعلان إلغاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي خلصت إليه مجموعة من طيور الظلام. فقد صدر أمس بيان عن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء يلقي بهذا المشروع في وجه من أعدوه  ويقول:

الجميع إلا المرأة أوصياء على كرامتها

يحتج أولئك الذين  يجبرون المرأة على إخفاء جسدها وذاتها في أكثر من منطقة في العالم مثل المملكة العربية السعودية بأن المرأة جوهرة يجب صيانتها والحفاظ على كرامتها. إنهم يقتلونها ويقتلون الإنسان فيها من خلال خنق حريتها.

والآن يخرج علينا ساركوزي يطالب بمنع المرأة من لبس البرقع في فرنسا وذلك حفاظاً على كرامتها، بما أن البرقع رمزاً للاستعباد. إنه يقتل الإنسان فيها من خلال خنق حريتها أيضاً.

لا فرق لدي بين هذا وذاك، لكن أين المرأة في كل هذه المعمعة؟ أليست هي المسئولة أولاً وأخيراً عن كيفية الحفاظ على كرامتها؟

الحملة الوطنية لإلغاء قانون الطوائف والعنف والتمييز

أطلق موقع نساء سوريا حملة وطينة لإلغاء مشروع قانون الأحوال الشخصية، وهذا نص بيان الحملة:

لم يعد هناك أي شك أن أصحاب العقول المظلمة يريدون جرّ سورية إلى مستنقع إمارات الطوائف، حيث يستطيع كل من الحالمين بإمارة حرب خاصة به، وإقطاعية دينية خاصة به، وقصرا من الجواري والغلمان والذهب الرنان، أن ينصب نفسه ملك الملوك، وشيخ الشيوخ، وظل الله على الأرض!

طيور الظلام تشرع في سوريا

المادة 25 فقرة 3: المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات

المادة 35 فقرة 1: حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان

هذا ما جاء في الدستور السوري، أما ما جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد فهو يتعارض مع ما جاء في الدستور الذي هو أعلى من أي نص قانوني، فقد حمل المشروع عبارات كثيرة من مثل: منكوحة، موطوءة، ذمي، كتابي، مرتد، ديناً غير سماوي… إلى آخر القائمة من الألفاظ التي كان من المفترض أنها اندثرت. وأقل ما يمكن أن يقال عنه أنه مشروع التفتيت الطائفي والتمييز ضد المرأة والعنف ضد الأطفال بحسب وصف موقع نساء سوريا له.

السلام بعيون صهيونية

ها قد جاء أخيراً خطاب نتنياهو يفجر في وجه المعتدلين العرب كذبه السلام وكذبه حل الدولتين، فماذا قال:

“أساس النزاع هو رفض اعتراف العرب بحق الشعب اليهودي بالعيش على أرضه التاريخية”

“الفلسطينيون يطرحون مطالب لا تستقيم مع عملية السلام”

حالة غباء مخزية

قمت قبل ساعات قليلة بنشر تدوينة واكتشفت لتوي أنه لا يمكن الوصول إليها عن طريق عنوانها URL لماذا؟ لأنها ببساطة تحتوي على كلمة israeli  لذا سارعت إلى تغيير هذا العنوان. غريب أمرهم!

تساؤلات حول الصراع العربي-الإسرائيلي

ربما يتضمن العنوان بحد ذاته سؤالاً كبيراً: هل الصراع عربي – إسرائيلي أم فلسطيني – إسرائيلي؟

لإنعاش الذاكرة فقط: قبل أكثر من ستين عاماً قامت العصابات الصهيونية باحتلال أجزاء من فلسطين وارتكبت خلال ذلك المجازر المروعة فقتلت المئات وهجرت عشرات الآلاف. ثم جاء قرار تقسيم أرض فلسطين التاريخية ليقيم ما يسمى دولة إسرائيل على جزء منها وما تبقى يكون للعرب، لكن العرب رفضوا هذا القرار لأنه ليس من المنطق أن تأتي عصابات وتقتل وتهجر أهل الأرض ومن ثم يصدر قراراً دولياً مما يسمى الأمم المتحدة ليعطي الشرعية لهذا الاحتلال الدموي.