نحو ثقافة قانونية: المرسوم التشريعي رقم 37 المتعلق بجرائم الشرف خطوة إلى الأمام ولكن؟

المحامي مصطفى أوسو

بتاريخ 1/ 7/ 2009 أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم (37) القاضي بتعديل نص المادة (548) من قانون العقوبات السوري العام، بحيث أصبح وفق نص المادة (1) من المرسوم التشريعي المذكور، كما يلي:

(يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء احدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل).

نحو ثقافة قانونية: قانون الحسبة قريباً في سوريا

أنطون خليل معراوي

يعتبر دعاة الحسبة أنها منهج شرعي جاء به الوحي ودعمته السنة، وأنه آلية مراقبة وتصحيح لأعمال الحكام سبقوا به الغرب والشرق. وهو مرآة الإسلام ووجهه المشرق، وعرّفوه بأنه طلب الأجر والمتوبة من الله عزّ وجل. واعتبروا أن أدلة مشروعية الحسبة تستند إلي الكتاب في الآية 104 من سورية آل عمران التي تقول (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وألئك هم المفلحون).

نحو ثقافة قانونية: قانون العمل الجديد-اتحاد العمال يتحفَّظ ووزارة الشؤون تستأنف

بقلم: شذا المداد

تعدُّ مسودّة قانون العمل الجديد من أهم القضايا الإشكالية بين اتحاد غرف الصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من جهة واتحاد نقابات العمال من جهة أخرى، وذلك على خلفية اعتراض اتحاد العمال على بعض البنود التي رأى فيها إجحافاً في حقوق عمال القطاع الخاص, الأمر الذي أخَّر إصدار القانون ما يزيد على عامين.

نحو ثقافة قانونية: الدستور (2)

إعداد: حسين غرير

أساليب نشأة الدستور وتطوره التاريخي

هناك عدة آراء لتتبع تاريخ تطور الدستور وأساليب نشأته، لكن يمكننا للتبسيط تمييز أسلوبين رئيسيين.

نحو ثقافة قانونية: الدستور (1)

التعريف اللغوي

الدستور كلمة فارسية الأصل مركبة من كلمة “دست” والتي تعني القاعدة وكلمة “ور” وتعني صاحب، وانتقلت إلى العربية عن طريق التركية التي استخدمتها للدلالة على القانون أو الإذن، ثم تطور استعمالها حتى أصبحت تطلق الآن على القانون الأساسي للدولة [1]

نحو ثقافة قانونية: في مشروع تفتيت سوريا (1): الاستعلاء الديني والفتنة الدينية والطائفية

بسام القاضي

سبق وقلنا أن مشروع أمراء الطوائف حافل بالاستعلاء الديني والتمييز الطائفي (بين الأديان، وبين الطوائف) في كل بند فيه. ويحط من المرأة إلى مستوى “غانية بأجر طويل الأمد“، بلا أية حقوق، ويشرع الإتجار بالأطفال واغتصاب الطفلات، الأمر الذي اعترض عليه البعض بأنه مبالغة، وأننا نسقط آراءنا الخاصة على المشروع، ونقوله ما لم يقله.

نحو ثقافة قانونية: تم تعديل المادة 548 إنجاز ولو صغرة

ثناء السبعة

لكثرة المشاق التي تتخلل عملنا في مجال حقوق النساء, ولصعوبة الحصول على تقدم ملحوظ نحو الأفضل, اعتدنا أن نفرح لرؤية النصف الملآن من الكأس, النصف !!! بل أقصد الربع أو العشر أو أي نسبة من الامتلاء مهما صغرت, ومتابعة البناء عليها لإكمال ملء الكأس, الذي لابد سيملأ, فنحن والحق … أكثرية.

نحو ثقافة قانونية: بعض من كوارث قانون الأحوال الشخصية الجديد

هنادي زحلوط

في كل مرة أعيد فيها قراءة قانون الأحوال الشخصية أكتشف مجموعة من التناقضات الصارخة التي لم أكن أتوقع وجودها مجتمعة في قانون واحد, فكيف إن كان هذا القانون قد استهلك سنتين من وقت اللجنة الموكلة بإنجازه قبل أن تخرج علينا بهذه المفاجأة!

نحو ثقافة قانونية:وأخيراً..مسودة قانون للأحوال الشخصية

د.محمد الحبش

نقطتان إيجابيتان للحديث عن نصف الكأس الملآن: الأولى فكرة تقديم قانون واحد لكل السوريين، والثانية الإقرار بالحاجة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية السوري.

نحو ثقافة قانونية:في عالم السادة الرجال المسلمون وما وراءه

ياسين الحاج صالح

حسبنا أن نقول هنا إن للدولة السيدة أن تحظر تعدد الزوجات وتسوي بين الجنسين في الشهادة وفي حق الطلاق… إلخ، دون أن يكون ذلك «تحريما لما حلل الله». الدولة لا تحرم ولا تحلل، بل تحظر أو تمنع وتبيح.