حسب ما أوردت في التدوينة السابقة فقد أصدر المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء بياناً يلغي مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قامت بإعداده لجنة سرية لا أحد يعرف أسماء أياً منهم وقد بدأ العمل على إعداد هذه المسودة قبل عامين من الآن.
وللمشاركة في هذا الحراك الجماعي الذي برهن أن الشعب السوري مازال حياً، أدعو المدونين للتصويت وإبداء آرائهم بالتفصيل من خلال التعليق.
وتستمر عملية التصويت والمناقشة حتى نهاية يوم الجمعة القادم الموافق 10 حزيران 2009.
صوتت للخيار الأول
متى ما أصبحنا بحاجة إلى صفة دينية لتعريف المواطن شرط ضروري للأحكام أي ان كلمة “مواطن سوري ” لا تحمل أي معنى ان لم تصاغ بالشكل ” مواطن سوري مسلم”
أو ” مواطن سوري مسيحي ”
سنكون بالتأكيد ضمن دائرة الطائفية بأوضح أشكالها واكثر احوالها اهانة واذلالاً لمفهوم المواطنة الحقيقي .
متى ساقول اني عربية واذا اضفت سورية اتهم بالقومية